صحيفة أخبارنا

آبل تستجيب لضغوط الاتحاد الأوروبي وتعيد النظر في متجر التطبيقات

, تقنية
آخر تحديث: (بتوقيت الإمارات)
Loading...

أعلنت شركة "آبل" يوم الخميس عن تغييرات كبيرة في متجر التطبيقات الخاص بها استجابةً للضغوط التي فرضها الاتحاد الأوروبي هذا القرار يأتي بعد اتهامات وجهت إلى الشركة بانتهاك القواعد الرقمية الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي.

آبل تستجيب لضغوط الاتحاد الأوروبي وتعيد النظر في متجر التطبيقات

الاتحاد الأوروبي اتهم آبل بأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى طرق بديلة للدفع، مما جعلها أول شركة تقنية تواجه اتهامات بمخالفة قانون الأسواق الرقمية (DMA) يهدف هذا القانون إلى تنظيم كيفية تعامل الشركات الكبرى مع البيانات وحقوق المستخدمين في الفضاء الرقمي.

التعديلات الجديدة

استجابأ لهذه الاتهامات، أعلنت آبل أنها ستجري تعديلات لتتوافق مع قانون الأسواق الرقمية اعتبارًا من الخريف المقبل، سيتمكن مطورو التطبيقات في الاتحاد الأوروبي من الترويج لعرضاتهم عبر أي قناة يختارونها، بما في ذلك أسواق تطبيقات بديلة هذه التعديلات ستشمل إدخال نظام رسوم جديد على استخدام الروابط الخارجية لشراء عروض ومحتوى سيتعين على المطورين دفع رسوم قدرها خمسة في المئة على المبيعات الرقمية التي تتم على أي منصة خلال عام من تحميل التطبيق لأول مرة كما سيكون لديهم القدرة على الربط بقنوات مختلفة مثل المواقع الإلكترونية.

تأثير التعديلات على الشركات

تهدف هذه التعديلات إلى تجنب الغرامات الكبيرة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي وفقًا لقانون الأسواق الرقمية، يجب إنهاء أي تحقيق في غضون عام من بدايته المفوضية الأوروبية ستقوم بتقييم التعديلات التي ستجريها آبل، مع الأخذ في الاعتبار ردود فعل السوق والمطورين.

وضع الشركات الأخرى

آبل ليست الشركة الوحيدة التي تواجه تحديات بموجب قانون الأسواق الرقمية، إذ يتعين على شركات مثل ألفابت (الشركة الأم لجوجل) وأمازون وميتا ومايكروسوفت وبايت دانس (المالكة لتطبيق تيك توك) الالتزام بهذه القوانين أيضًا ستنضم شركة "بوكينغ دوت كوم" إلى القائمة في وقت لاحق من هذا العام، وتقوم المفوضية أيضًا بتقييم ما إذا كان يجب تطبيق نفس القواعد على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك.

النزاع مع الاتحاد الأوروبي ليس جديدًا بالنسبة لآبل، حيث كانت قد تلقت غرامة قدرها 1.8 مليار يورو في عام 2020 بعد تحقيق مشابه بناءً على شكوى من سبوتيفاي. ورغم التعديلات التي أجرتها، لا يزال هناك تحديات تواجهها في ضمان التوافق الكامل مع القوانين الجديدة، بينما تواصل المفوضية الأوروبية مراقبة الوضع عن كثب.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...