قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإعلان عن قرار بإعفاء المخالفين لنظام الإقامة من الغرامات، وذلك من خلال استخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي.
قرار الهيئة الاتحادية
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن خطتها للاستفادة من الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتطبيق قرارها الأخير الذي يهدف إلى إعفاء مخالفي نظام الإقامة من الغرامات، وسيتم الكشف عن تفاصيل تنفيذ هذا القرار قريباً.
أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عن مهلة تبدأ من الأول من سبتمبر وتستمر شهرين، يمكن خلالها للمخالفين تسوية أوضاعهم دون فرض غرامات مالية، وفقاً للقانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، وتهدف هذه المبادرة إلى منح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم مع مراعاة ظروفهم، بما يعكس قيم الرحمة والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التنفيذ والإجراءات
وتلتزم الهيئة بضمان نجاح تنفيذ هذه المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية، وتسهيل تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم الدولة بسلاسة. وعقد اللواء سهيل جمعة الخييلي، المدير العام بالإنابة، اجتماعاً خاصاً في أبوظبي لمناقشة إعفاء مخالفي نظام الإقامة من الغرامات وتبسيط الإجراءات للمستحقين.
وأكد الخييلي أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع التوجيهات بتقليل البيروقراطية الحكومية. وكانت الهيئة أطلقت مبادرة مماثلة في عام 2018 تحت شعار "احم نفسك بتعديل وضعك"، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءً كاملاً من الغرامات لمن يصحح وضعه طوعياً، دون وضعه على القائمة السوداء، مما يسمح له بالعودة إلى الإمارات بتأشيرة جديدة، كما قدمت إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر لمن يرغب في البقاء، دون الحاجة إلى كفيل، مع تسجيله في نظام سوق العمل الافتراضي للعثور على عمل مناسب.
استمرت مبادرة عام 2018 خمسة أشهر وحققت نجاحاً كبيراً، حيث تجاوزت نسبة الاستجابة 88%، واستفاد منها عشرات الآلاف من الأفراد والأسر، وتم إعفاء هؤلاء المستفيدين من ملايين الدراهم من العقوبات والغرامات القانونية، ما يدل على التزام القيادة بتخفيف الأعباء عن المقيمين وتوفير فرص التصحيح.
كما عملت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ على رفع الوعي حول مخاطر انتهاك قانون دخول وإقامة الأجانب، والذي من شأنه أن يعرض أمن المجتمع واستقراره للخطر ويحرم المخالفين من خدمات الدولة المتقدمة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
والجدير بالذكر، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة فترة سماح مدتها 30 يومًا بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، وخلال هذه الفترة يجب تجديد التأشيرة لتجنب الغرامات، وتؤكد الحكومة الرقمية على أهمية تجديد التأشيرة في الوقت المناسب لمنع العواقب القانونية والمالية.
ووفقًا لنظام غرامات الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البقاء بعد فترة السماح يترتب عليه غرامة يومية تبلغ 25 درهمًا للأشهر الستة الأولى، و50 درهمًا للأشهر الستة التالية، و100 درهم بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة يبطل في نفس الوقت بطاقة الهوية المرتبطة بها، والتي يجب أيضًا تجديدها قبل التقدم بطلب تجديد التأشيرة.
ويؤكد هذا القرار الأخير الذي اتخذته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز بيئة متسامحة مع ضمان الامتثال القانوني، ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتبسيط العمليات.