ضغوط مستمرة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على شركة "ميتا"، عادت قضية تنظيم محتوى منصات التواصل الاجتماعي إلى الواجهة كشفت رسالة حديثة من مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، عن مطالب حكومية بتقييد المحتوى المرتبط بجائحة كوفيد-19، ما يفتح الباب مجددًا للنقاش حول دور منصات التكنولوجيا في ضبط المحتوى وحماية حرية التعبير.
تتجدد مطالب تنظيم محتوى منصات التواصل الاجتماعي في ظل الضغوط التي تتعرض لها شركة "ميتا" من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، التي تسعى لفرض قيود على المحتوى المتعلق بجائحة كوفيد-19 على منصات الشركة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب حيث اوضح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، أشار إلى أن إدارته تعرضت لضغوط من مسؤولين كبار في البيت الأبيض، حيث طالبوا بتقييد محتويات محددة تتعلق بالجائحة، حتى وإن كانت فكاهية أو ساخرة.
هذه التطورات جاءت في رسالة مؤرخة 26 أغسطس، وجهها زوكربيرغ إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، معترفاً بأنه نادم على عدم الكشف عن هذه الضغوط في وقت سابق الرسالة أثارت جدلاً واسعاً حول سياسات "ميتا" الخاصة بحذف أو تقييد المحتوى وعلى الرغم من الضغوط، أشار زوكربيرغ إلى أن بعض موظفي "ميتا" رفضوا تنفيذ بعض المطالب الحكومية، مما أثار غضب مسؤولي البيت الأبيض.
في المقابل، جاء رد البيت الأبيض واضحاً، إذ أكد المتحدث باسمه أن الموقف الحكومي كان وما زال ثابتاً، حيث تعتقد الرئاسة أن على شركات التكنولوجيا اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، مع الأخذ في الاعتبار تبعات المعلومات التي تُنشر على الشعب الأمريكي.
وفي سياق هذه النقاشات، برزت مواقف داعمة لتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، حيث أكد يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأمريكي ورئيس "مركز الإعلام ومبادرات السلام"، على ضرورة حوكمة محتوى المنصات شدد إكو على أن الديمقراطيات يجب أن تتحمل مسؤولية حوكمة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعمل دون محاسبة واضحة كما أشار إلى أهمية تعديل المادة 230 من قانون الاتصالات الأمريكي، التي تعفي شركات التكنولوجيا من تحمل المسؤولية عن محتوى المستخدمين على منصاتها، معتبراً أن هذه المادة منحت تلك الشركات قوة وهيمنة لا مثيل لها.
في هذا السياق، برر إكو دعمه لتنظيم محتوى المنصات بالقول إن المعلومات المضللة غالباً ما تكون أكثر جذباً للجمهور من الحقائق، وتعمل خوارزميات المنصات على تعزيز هذا النوع من المحتوى من أجل زيادة الأرباح على حساب جودة المعلومات أضاف أن معارضة بعض الأطراف لفرض قيود على المحتوى بحجة "حرية التعبير" يجب أن تراعي أن الحرية تأتي مع مسؤولية، خاصة في عصر الإنترنت الذي حول المجتمعات إلى "مواطنين رقميين" يتمتعون بحقوق ولكن عليهم التزامات أيضاً.
كما أوضح إكو أن حرية التعبير يجب ألا تضر بالآخرين، وأن المسؤولية تجاه المعلومات المتداولة على الإنترنت أصبحت ملحة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تصاعد المخاوف من انتشار الأخبار الزائفة أدى إلى إعادة فتح النقاش حول حوكمة المنصات ووضع قواعد صارمة لضبط المحتوى، حيث أن انتشار التضليل يشكل تهديداً كبيراً للعملية الانتخابية.
ومن بين الخطوات التي اتخذتها "ميتا" مؤخراً لمواجهة هذه التحديات، حظرها لحسابات على واتساب قالت إنها مرتبطة بمجموعة قرصنة إيرانية تستهدف حملات المرشحين للرئاسة الأمريكية وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن النقاش حول كيفية تنظيم المحتوى لا يزال مستمراً، وقد يعتمد مستقبله على من سيصل إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، حيث يمكن أن يؤثر توجه الإدارة الجديدة على سياسات شركات التكنولوجيا وسلوكها.